يُعد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أحد أكثر التوترات الجيوسياسية تعقيداً وخطورة في النظام الدولي المعاصر. ورغم أن الخطاب السياسي، وكذا التناول الإعلامي الموجه، غالباً ما يُقدّم هذا الصراع بوصفه مواجهة أيديولوجية وعقائدية بحتة بين نظامين سياسيين متناقضين، فإن تفكيك هذا الصراع من منظور "الواقعية السياسية" (Political Realism) في حقل العلاقات الدولية يكشف لنا صورة هيكلية مختلفة إلى حد كبير.
وفق هذا المنظور النظري الصارم، لا تقوم السياسة الدولية في جوهرها على القيم الأخلاقية أو الأيديولوجيات، بل تتأسس على "المصلحة الوطنية"، وتوازن القوى، والسعي الدؤوب إلى البقاء ضمن نظام دولي فوضوي. ومن هذا المنطلق، يمكننا تفسير الكثير من سياسات الطرفين؛ كالعقوبات الاقتصادية الأمريكية، والبرنامج النووي الإيراني، وحروب الوكالة والتحالفات الإقليمية، باعتبارها أدوات محسوبة بدقة في صراع نفوذ محتدم داخل النظام الإقليمي للشرق الأوسط.
تنطلق النظرية الواقعية من فرضية أساسية مفادها أن النظام الدولي هو نظام "فوضوي" (Anarchic)؛ أي أنه يفتقر إلى سلطة مركزية عليا قادرة على احتكار القوة وفرض الأمن وحماية الدول. ونتيجة لذلك، تضطر الدول إلى ممارسة "المساعدة الذاتية" (Self-help) لضمان بقائها. وفي بيئة كهذه، تصبح تعظيم القوة، وتوازن القوى، والردع العسكري، هي الأدوات الرئيسية لتنظيم العلاقات.
إذا طبقنا هذا المنطق الهيكلي على العلاقة بين واشنطن وطهران، فإن الصراع يتجرد من قشرته الطائفية والسياسية ليظهر كجزء من معادلة القوة الخشنة. فالولايات المتحدة، كقوة عظمى مهيمنة، تسعى للحفاظ على تفوقها الاستراتيجي ونفوذها الحاسم في الشرق الأوسط (باعتباره منطقة حيوية لمصادر الطاقة وطرق التجارة). وفي المقابل، تحاول إيران تعزيز موقعها كقوة إقليمية صاعدة قادرة على مقاومة ضغوط الاستئصال الخارجي، وضمان أمنها القومي في بيئة إقليمية تراها معادية ومطوقة بالقواعد العسكرية الأمريكية.
من أبرز مظاهر هذا الصراع استخدام الولايات المتحدة لسلاح "العقوبات الاقتصادية" كأداة ضغط استراتيجية قصوى. في العرف الواقعي، العقوبات ليست مجرد إجراء اقتصادي أو عقاب قانوني، بل هي استمرار للحرب بوسائل أخرى. إنها جزء من استراتيجية أوسع (عُرفت مؤخراً بسياسة الضغوط القصوى) تهدف إلى إعاقة القدرات الاقتصادية الإيرانية، تجفيف منابع تمويل آلتها العسكرية، وتقليص قدرتها على مد نفوذها الجيوسياسي خارج حدودها.
لقد أثبتت الدراسات أن استبعاد إيران من النظام المالي العالمي (مثل نظام سويفت) وعرقلة صادراتها النفطية، أحدث شللاً في قطاعات واسعة من اقتصادها، مسبباً تراجعاً حاداً في النمو وارتفاعاً مضطرداً في التضخم. ومن منظور الواقعية، يُفهم هذا الاستخدام المفرط للأداة الاقتصادية بوصفه وسيلة غير عسكرية لإعادة هندسة توازن القوى؛ فبدلاً من الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة ومكلفة (قد تضر بالمصالح الأمريكية الكبرى)، تستخدم واشنطن هيمنتها على النظام المالي العالمي لتقييد وتقزيم قدرة خصمها.
يُشكل البرنامج النووي الإيراني بؤرة الصراع المركزي بين طهران وواشنطن. بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين (كالاحتلال الإسرائيلي وبعض دول الخليج)، يمثل امتلاك إيران لدورة الوقود النووي تهديداً كارثياً لتوازن القوى، لأنه قد يمنحها في المستقبل القريب "مظلة نووية" وقدرة ردع استراتيجية تحصنها من أي هجوم تقليدي، وتطلق يدها لتغيير موازين القوى الإقليمية لصالحها بحرية تامة.
أما من منظور إيراني، وتحديداً وفق مقاربة "الواقعية الدفاعية" (Defensive Realism)، فإن تطوير القدرات النووية —حتى وإن اقتصرت على العتبة المدنية أو ما يُعرف بحافة التسلح— يُنظر إليه كحاجة وجودية ملحة لتعزيز الردع الاستراتيجي، وضمان بقاء النظام السياسي (Regime Survival) في مواجهة شبح تغيير الأنظمة الذي مارسته واشنطن في جوار إيران (أفغانستان والعراق).
لا تنحصر أبعاد الصراع الإيراني–الأمريكي في العلاقات الثنائية المباشرة، بل تمتد لتفرز شبكة بالغة التعقيد من التحالفات الإقليمية أو ما يُعرف بحروب الوكالة (Proxy Wars). تعتمد واشنطن على استراتيجية "موازنة التهديد" عبر دعم شبكة من الحلفاء التقليديين في الشرق الأوسط لاحتواء النفوذ الإيراني، ومحاصرتها جيوسياسياً لمنعها من فرض هيمنتها الإقليمية.
في المقابل، وبسبب افتقار إيران للحلفاء من الدول النظامية القوية في محيطها المباشر، تبنت استراتيجية بديلة تعتمد على تسليح وتدريب ورعاية فاعلين فاعلين دون-دولتيين (Non-state actors)، وتشكيل ما تطلق عليه "محور المقاومة". من منظور الواقعية، يعكس هذا التحالف منطق توازن القوى الكلاسيكي؛ حيث تسعى القوى الإقليمية المحاصرة إلى ابتكار وسائل "موازنة غير متماثلة" (Asymmetric Balancing) لمواجهة تفوق الخصم التكنولوجي والعسكري، محولة الشرق الأوسط إلى رقعة شطرنج جيوسياسية تتقاطع فيها نيران المصالح والأمن القومي.
إذا حللنا الصراع الإيراني–الأمريكي من زاوية الواقعية السياسية، نجد أن السؤال المركزي هو: هل هذا الصراع هو تنافس على النفوذ، أم صراع من أجل البقاء؟
الواقع أنه يدمج بين الأمرين بشكل معقد. فمن منظور الواقعية الهجومية، تسعى الولايات المتحدة (القوة العظمى) إلى منع ظهور أي "مهيمن إقليمي" مستقل في الشرق الأوسط قادر على تحدي مصالحها الحيوية. ومن جهة أخرى، تنظر القيادة الإيرانية إلى الضغوط الأمريكية العسكرية والاقتصادية والسياسية بوصفها استهدافاً ممنهجاً لبقاء النظام والدولة الإيرانية نفسها، مما يضعها في حالة استنفار دائم.
يبرهن تحليل الصراع الإيراني–الأمريكي من نافذة الواقعية السياسية، أن هذه الأزمة لا يمكن اختزالها في الاختلافات الأيديولوجية والدينية، أو صراع الحضارات. بل هو في جوهره العميق نتاج كلاسيكي لمنطق القوة، ومعضلة الأمن، وتضارب المصالح في نظام دولي فوضوي.
إن العقوبات الاقتصادية الخانقة، وسباق الحافة النووية، وهندسة التحالفات الإقليمية، ما هي إلا أدوات براغماتية تستخدمها الدول لتعزيز أمنها ومكانتها. ومن ثم، فإن فهم مسارات هذا الصراع، واستشراف مستقبله، يتطلب من المحللين تجاوز الخطابات الأيديولوجية الرنانة، لفك شفرة البنية العميقة للمنافسة الجيوسياسية التي ستستمر في تشكيل خريطة الشرق الأوسط لسنوات قادمة.
0 تعليقات