يُعد البرنامج النووي الإيراني أحد أكثر القضايا إثارة للجدل، وأشدها تعقيداً وخطورة في مسرح السياسة الدولية المعاصرة. فقد أثار هذا البرنامج ولا يزال، مخاوف وجودية واستراتيجية بالغة لدى الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق باحتمالية انتقال طهران من الاستخدام المدني للطاقة إلى "عسكرة" قدراتها النووية.
وعلى الرغم من أن الدعاية السياسية والخطاب الإعلامي غالباً ما يطرحان هذا الملف في إطار "نوايا عدوانية" لدولة مارقة، إلا أن تفكيك هذه الإشكالية المعقدة من منظور "نظرية الردع النووي" (Nuclear Deterrence Theory) في حقل الدراسات الاستراتيجية، يقدم لنا مقاربة تفسيرية مختلفة جذرياً وعميقة لدوافع السياسة الإيرانية. إذ يرى العديد من الباحثين الأكاديميين أن هذا البرنامج لا يُفهم بوصفه أداة هجومية غير عقلانية، بل كمحاولة براغماتية، طويلة الأمد، ومحسوبة بدقة لتحقيق توازن ردعي في بيئة إقليمية تتسم بالعداء المستحكم وانعدام الاستقرار الهيكلي.
- الجذور التاريخية: عقدة الانكشاف الأمني
- مفهوم الردع: المنع والعقاب في الاستراتيجية الإيرانية
- أطروحة كينيث والتز: هل يجلب النووي الإيراني الاستقرار؟
- الغموض الاستراتيجي وعقيدة "العتبة النووية"
- المظلة النووية: الردع الممتد وحماية حروب الوكالة
- المعضلة الأمنية وسباق التسلح الإقليمي
- الحد من التسلح كهدنة تكتيكية (قراءة في الاتفاق النووي)
لا يمكن فهم الاندفاعة الإيرانية نحو امتلاك قدرات الردع القصوى دون العودة إلى الذاكرة التاريخية القريبة، وتحديداً صدمة الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988). خلال تلك الحرب الطاحنة، تعرضت إيران لهجمات مكثفة بالأسلحة الكيميائية من قبل نظام صدام حسين، في ظل صمت بل وتواطؤ دولي واسع. أدركت القيادة الإيرانية حينها حقيقة واقعية مرة: النظام الدولي والقانون الدولي لن يحميا طهران في أوقات الأزمات الوجودية.
تولد عن تلك الصدمة ما يُمكن تسميته بـ "عقدة الانكشاف الأمني". فالبيئة المحيطة بإيران تعتبر بيئة بالغة الخطورة؛ حيث تطوقها عشرات القواعد العسكرية الأمريكية المتقدمة، وتواجه خصوماً إقليميين مدججين بأحدث ترسانات الأسلحة التقليدية الغربية، ناهيك عن التهديد الوجودي المستمر من القوة النووية الإقليمية الوحيدة غير المعلنة (الاحتلال الإسرائيلي). هذا الخلل الفادح في موازين القوى التقليدية دفع النخبة الاستراتيجية الإيرانية للبحث عن "سلاح التعادل" المطلق.
تتأسس نظرية الردع الكلاسيكية على إقناع الخصم بأن تكلفة الهجوم ستفوق أي مكسب محتمل. وفي الدراسات الاستراتيجية، ينقسم الردع إلى مسارين رئيسيين تستخدمهما إيران بالتوازي، ويوفر البرنامج النووي غطاءً لهما:
2. الردع بالعقاب (Deterrence by Punishment): ويعني التهديد بإلحاق دمار هائل بمدن وبنى الخصم التحتية رداً على أي اعتداء. وهنا تبرز ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية الكثيفة، والتي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط. إن مجرد التلميح بوضع "رأس غير تقليدي" (نووي) على هذه الصواريخ ينقل الردع بالعقاب إلى مستواه المطلق (الدمار المتبادل المؤكد).
في عام 2012، وفي ذروة التهديدات بضرب المنشآت الإيرانية، نشر المفكر الاستراتيجي الأبرز في المدرسة الواقعية الهيكلية، "كينيث والتز" (Kenneth Waltz)، مقالاً صادماً ومثيراً للجدل في مجلة "فورين أفيرز" بعنوان: "لماذا يجب أن تحصل إيران على القنبلة؟".
جادل والتز بجرأة أكاديمية بأن الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط لا يكمن في سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، بل في الاحتكار النووي الإسرائيلي الإقليمي. فالاحتكار يولد اختلالاً يغري القوة المحتكرة بشن ضربات استباقية. وأكد والتز أن حصول إيران على القنبلة سيخلق "توازناً استراتيجياً غائباً"، وسيجبر جميع الأطراف —بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة— على التحلي بعقلانية مفرطة، وتجنب الحروب المباشرة خوفاً من التصعيد النووي، تماماً كما جلب "توازن الرعب" السلام بين أمريكا والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.
رغم المنطق الواضح للردع النووي، تدرك طهران أن الإعلان الصريح عن امتلاك السلاح وكسر معاهدة منع الانتشار النووي (NPT) سيجلب عليها عقوبات أبدية وقد يستدعي ضربة عسكرية وقائية حتمية. لذلك، تبنت طهران استراتيجية أكثر دهاءً تُعرف بـ "دولة العتبة النووية" (Nuclear Threshold State) أو "القدرة النووية الكامنة" (Nuclear Latency)، محاكية بذلك "النموذج الياباني".
يعني هذا النموذج الوصول بالبنية التحتية، والمعرفة التكنولوجية، ونسب تخصيب اليورانيوم إلى مستوى متقدم جداً يسمح بإنتاج القنبلة في غضون أسابيع قليلة (تقليص وقت الاختراق Breakout Time)، دون تجميع القنبلة فعلياً. هذه الحالة הرمادية من "الغموض الاستراتيجي" تمنح إيران كافة مزايا الردع والهيبة الإقليمية، وتوفر لها بوليصة تأمين ضد إسقاط النظام (Regime Survival)، مع تجنب التداعيات الكارثية للتحول إلى دولة نووية معلنة ومارقة دولياً.
لا تتوقف مفاعيل الردع الإيراني عند حماية الجغرافيا الوطنية فحسب. فمن أكثر ما يثير فزع العواصم المنافسة لطهران هو احتمالية توظيف القدرة النووية الكامنة كـ "مظلة نووية" (Nuclear Umbrella). في الاستراتيجية، يُعرف هذا بـ "الردع الممتد" (Extended Deterrence)؛ حيث تستخدم الدولة قوتها العظمى لحماية حلفائها الاستراتيجيين.
بمعنى آخر، إذا امتلكت إيران درعاً نووياً (أو حتى شبه نووي)، فإن تكلفة توجيه ضربة عقابية للعمق الإيراني رداً على تصرفات وكلائها في المنطقة ستصبح باهظة جداً، مما يغير قواعد الاشتباك وقواعد لعبة النفوذ في المشرق العربي والخليج بالكامل.
في مقابل رؤية والتز المتفائلة، يرفض طيف واسع من المنظرين الاستراتيجيين فكرة "الاستقرار عبر الانتشار". فوصول إيران إلى العتبة النووية يطلق ما يُعرف بـ المعضلة الأمنية (Security Dilemma). إذ أن ما تراه طهران تحصيناً دفاعياً مبرراً لمحيطها، تراه الدول المجاورة تهديداً هجومياً مباشراً لبقائها.
هذا الخوف الوجودي يُهدد بإشعال "سباق تسلح نووي متسلسل" (Nuclear Cascading) في الشرق الأوسط. فقد صرحت قيادات سياسية في دول مثل المملكة العربية السعودية وتركيا مراراً أنه في حال حيازة إيران للسلاح، فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستسعى لتطوير برامج ردع موازية. تحول الشرق الأوسط إلى بيئة نووية متعددة الأقطاب (بوجود إسرائيل وإيران والسعودية وربما تركيا)، في ظل غياب قنوات اتصال عسكرية المؤسسية (خطوط ساخنة) وتاريخ من الحروب بالوكالة، يجعل من احتمالية "الخطأ في الحسابات" وصفة مؤكدة لهرمجدون نووي محلي.
في هذا السياق المتشنج، يمكن فهم الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA) ليس كحل نهائي للصراع، بل كإحدى أدوات "الحد من التسلح" (Arms Control). بالنسبة للدول الغربية، كان الاتفاق محاولة لشراء الوقت، وإطالة "زمن الاختراق" الإيراني، وتفكيك القنبلة الموقوتة دون اللجوء لخيار عسكري كارثي. أما بالنسبة للنخبة الإيرانية البراغماتية، فقد كان الاتفاق بمثابة تراجع خطوة إلى الوراء (تجميد تكتيكي)، لرفع خنق العقوبات عن الاقتصاد المتداعي، والاندماج في النظام العالمي، مع الاحتفاظ بـ "المعرفة" والبنية التحتية الأساسية التي تضمن القدرة على استعادة الردع إذا نُقض العهد، وهو ما حدث بالفعل بعد الانسحاب الأمريكي في 2018.
تكشف القراءة المعمقة للبرنامج النووي الإيراني عبر عدسة "نظرية الردع" أننا أمام استراتيجية دولة براغماتية شديدة العقلانية —بمفهوم الواقعية السياسية— تسعى لسد فجوة ضعفها الجيوسياسي والتقليدي، وخلق توازن رعب يضمن بقاء نظامها في إقليم لا يعترف إلا بمنطق القوة الصارمة.
ومع ذلك، تظل الإشكالية الكبرى كامنة في التناقض الحاد بين حق الدول الفردية في تأمين بقائها عبر آليات الردع، وبين المخاطر الوجودية التي يشكلها انتشار تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل على بنية الأمن الإقليمي والعالمي. ولذلك، سيظل لغز البرنامج النووي الإيراني يمثل الاختبار الأقسى للنظام الدولي في قدرته على صياغة معادلة توازن دقيقة، تمنع الانهيار، وتحيد المعضلة الأمنية، قبل الانزلاق نحو الجحيم الإقليمي.
0 تعليقات